الكويت تعمل حالياً على حسم ملف الجنسية المرتبط بسنوات من عمليات التزوير، ضمن إجراءات لتقوية الهوية الوطنية وضمان الأمان الاجتماعي. وفقاً لوزارة الداخلية، جرى إسقاط جنسية 850 شخصاً في دفعات متعاقبة. تستهدف هذه الخطوة حالات التزوير والغش أو حمل جنسية مزدوجة غير مصرح بها، ويستند سحب الجنسية إلى قانون الجنسية الكويتي الذي يسمح بإسقاط الجنسية في حال ثبوت التلاعب أو الولاء لدول أخرى في ظروف حساسة. وتستند القرارات إلى أدلة وقرائن، وقد فتحت الوزارة خطاً ساخناً للإبلاغ عن مثل هذه الحالات، مما يسمح للمواطنين بالمساهمة في مكافحة التزوير وحماية الهوية الكويتية.
تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي شدد على ضرورة تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على الهوية الكويتية ضد التغيرات السلبية التي قد تؤثر على المجتمع
في الكويت، تواصل السلطات تسريع عملية سحب الجنسية من الأشخاص المتهمين بالحصول عليها عبر التزوير، حيث رفعت دفعة كبيرة من 930 شخصًا إلى مجلس الوزراء للنظر في سحب جنسياتهم. منذ بدء حملة التدقيق في شهر مارس الماضي، ارتفع إجمالي الحالات المسحوبة إلى 2210 حالة، وفقًا لمصادر حكومية، وتنوعت الأسباب بين الازدواجية، التزوير، وقضايا تتعلق بأمن الدولة، بالإضافة إلى تقديم أوراق مزورة للحصول على الجنسية عبر بند "الأعمال الجليلة"
.
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة واسعة تستهدف الحفاظ على الهوية الوطنية، وتشمل مراجعة ملفات جنسية تم الحصول عليها من خلال استثناءات غير قانونية وعبر وساطات ورشاوى. كما أن حق التظلم متاح لمن تُسحب منهم الجنسية من خلال لجنة مخصصة لذلك.